الفوسفات تطلق المرحلة الرابعة من تخضير جبل الجبس في العقبة

عمر الصمادي

احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والذكرى السابعة والعشرين لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، وفي خطوة تجسد التلاقي بين البعد الوطني والرؤية الاقتصادية الحديثة القائمة على الاستدامة، تقيم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حفل إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي التابع لها بمحافظة العقبة.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة في سياق التحول المتسارع نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يشكل أحد مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز مكانة الشركة كنموذج للصناعة الوطنية القادرة على المواءمة بين الإنتاجية العالية والمسؤولية البيئية

ويمثل مشروع تخضير جبل الجبس تطبيقا عمليا لمفهوم (الاستثمار في البيئة)، إذ لا يقتصر أثره على تحسين المشهد البصري، بل سيمتد ليشمل خفض الأثر البيئي للنشاط الصناعي، وتقليل الانبعاثات الغبارية، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الاستقرار البيئي للموقع، بما يرفع من تنافسية المنطقة الصناعية في العقبة ويعزز جاذبيتها الاستثمارية

ويؤكد هذا المشروع أن الصناعات الاستخراجية قادرة على إعادة تأهيل مواقعها وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، وهو ما ينسجم مع الرؤية الملكية والتوجهات الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية، التي تراعي المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة، التزاما بمبادئ الاستدامة طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الرابعة توسعة نطاق التشجير باستخدام أنواع نباتية ملائمة للبيئة المحلية، وتنفيذ حلول هندسية متقدمة لتثبيت التربة وإدارة الموقع وفق أفضل الممارسات البيئية، بما يعزز مفهوم (الصناعة النظيفة) وفق معايير بيئية متقدمة.

وفي هذا السياق تؤكد شركة مناجم الفوسفات الأردنية التزامها، بتعزيز دورها كشريك اقتصادي وطني فاعل، لا يكتفي بتحقيق العائد الإنتاجي، بل يسهم في حماية الموارد الطبيعية، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويرسخ بيئة أعمال مستدامة تتماشى مع تطلعات الأردن نحو نمو اقتصادي أخضر ومتوازن.

وفي المشهد الاقتصادي فإن هذا المشروع يأتي في توقيت إقليمي ودولي يشهد اهتماما متزايدا في معايير الامتثال البيئي وسلاسل التوريد الخضراء، ما يجعل الالتزام البيئي عاملا حاسما في الحفاظ على تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

لذلك فإن مبادرات إعادة التأهيل البيئي في المجمعات الصناعية بالعقبة لا تعزز الصورة المؤسسية للشركة فحسب، بل تسهم أيضا في رفع تصنيف البيئة الاستثمارية لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم توجهها كمركز صناعي ولوجستي متكامل يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

كما أن دمج البعد البيئي في الاستراتيجيات التشغيلية يعكس تحولا نوعيا في مفهوم إدارة الموارد، من استغلال تقليدي إلى إدارة مستدامة تعظم القيمة الاقتصادية على المدى الطويل.

وختاما فانه وفي ظل اشتداد المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات النوعية، فإن تبني مشاريع خضراء بهذا المستوى، يشكل رسالة عملية بأن العقبة قادرة على الجمع بين الصناعة الثقيلة والمعايير البيئية المتقدمة، ضمن رؤية تحديث اقتصادي تتعامل مع البيئة كقيمة مضافة لا كعبء تشغيلي.