حسان: عقوبات مشددة على المحتكرين تصل إلى 10 آلاف دينار وإغلاق المنشآت والحبس

وقال إن الحكومة، ومنذُ الأيّامِ الأولى لهذهِ الحربِ، قامت باتخاذِ إجراءاتٍ استباقيّةٍ تضمنُ استدامةَ التزويدِ ودورانَ عجلةِ الاقتصادِ دون انقطاع أو توقّفٍ، وتوفّرَ المخزونِ الاستراتيجيِّ والتزويدَ المستمرَّ من جميع الاحتياجاتِ.

وأضاف أنه خلالَ الشهرِ الأوّلِ من هذهِ الأزمةِ أكدنا على عدمِ اتّخاذِ أيِّ إجراءٍ يُعيقُ النشاطَ الاقتصاديَّ والقطاع الخاص؛ وتفادي أيِّ ضررٍ على اقتصادِنا أو التأثيرِ على المؤشِّرات الاقتصاديَّة التي شهدت تحسُّنًا خلالَ الشهورِ الماضيةِ، ونريدُ البناءَ عليها وتعزيزَها على الرغمِ من التحدّياتِ الإقليميّة، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت.

وقال، عقدنا لقاءات مع مختلفِ الجهاتِ المعنيَّةِ في القطاعينِ العامِّ والخاصِّ واتّخذتِ الحكومةُ مجموعةً من القراراتِ والإجراءاتِ التي تضمنُ استدامةَ سلاسلِ التَّوريدِ والتَّزويدِ واستقرارَ الأسعار، وكانت هذه القرارات ناجحة وضرورية خلال المرحلة الحالية.

وتابع يقول، نقومُ بمراقبة التطوّرات، خصوصاً ضمان استقرار الأسواق، واتّخاذِ الإجراءات اللازمة والقانونيّة حمايةً للمواطن، وحسَب مقتضى الحال؛ لأنَّ التَّهديد الأكبر يتمثَّل بارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الهدف من الإجراءات الاستباقيَّة منع حدوث أيِّ اختلالات في الأسواقِ وضمانِ استمراريَّة سلاسل التوريد، واستقرار الأسعارِ ومنعُ الممارساتِ الاحتكاريّةِ، واتّخاذُ القراراتِ اللازمةِ لمعالجةِ أيِّ معيقاتٍ تواجهُ القطاعَين التجاريَّ والصناعيَّ في ضوء التحديات الطارئة.

وقال إن الحكومة ستقوم بتوفير الدَّعم للمؤسّستينِ العسكريّةِ والمدنيّةِ لتوفيرِ الكميّاتِ المطلوبةِ من الموادِّ الأساسيّةِ والتموينيّةِ بالسعرِ المناسبِ للمواطنين الأردنيين،